فإن امتنعا قسمت نصفين ، و كذا يجب اليمين على من رجحت بينته و ظاهر العبارة عدم اليمين فيهما ، و الأول مختاره في الدروس في الثاني قطعا ، و في الأول ميلا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و اگر مال در تصرف هيچكدام نبود و به اصطلاح يد هردو از آن خارج محسوب گرديد ، مال از آن كسى است كه بيّنه داشته باشد و در صورتى كه هردو اقامه نمايند آنكس كه شهودش اعدل است مقدم مىباشد و در صورتى كه از نظر عدالت با هم مساوى باشند آنكس كه شهودش از نظر عدد بيشتر است ترجيح دارد و در صورت تساوى از اين حيث نيز با قرعه يكى را بر ديگرى بايد مقدم نمود . شارح ( ره ) مىفرماين : فرض اين مسئله در جائى است كه مال مورد نزاع در دست هيچيك نبوده بلكه در يد شخص ثالث است حال اگر متصرف هركدام از متنازعين را در ادعايش تصديق نمايد وى بواسطه تصديق شدن صاحب يد محسوب مىگردد البته مقصود اين است كه در حكم صاحب يد قرار مىگيرد مشروط باينكه بعد از تصديق متصرف بر اثبات مالكيّت خويش قسم خورده و متصرف ( مصدّق ) نيز بر نفى مالكيت طرف ديگر قسم بخورد ، حال اگر متصرف از قسم خوردن نكول نمود طرف مورد نزاع را قسم داده و بعد از قسم خوردنش متصرف را بپرداختن غرامت به او ملزم كنند چه آنكه بواسطه تصديق وى بين شخص و مالش حاجب و مانعى حاصل شده و مال را به ديگرى داده‌اند پس ضمان